آينده اقتصاد ايران

معرفي وبلاگ


بررسي مسائل اقتصادي

فهرست اصلي

صفحه نخست
پست الكترونيك
آرشيو مطالب
افزودن به علاقه مندي ها
صفحه خانگي


آرشيو موضوعي

موضوعي ثبت نشده است


آرشيو ارسال ها

ارديبهشت ۱۳۸۷
فروردين ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶


پيوند ها

لينكي ثبت نشده است


لوگوي دوستان

قالب با


 

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲ فروردين ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۲۴:۴۴ | آرشيو نظرات (0)

سايت اقتصادي


 

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

 

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.

ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.

بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.

نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۸:۳۹:۳۸ | آرشيو نظرات (0)

   


http://www.eghtesadi.ir

فصل بهارشروع مجددرويش گياهان و آغاز دوباره كاروكوشش براي كشاورزان زحمتكش مي باشد .

كشاورزاني كه پس ازمدتي استراحت خودرا براي كاروفعاليت دوباره مهيا مي نمايند.اين كشاورزان

زمستان سردرا به اميدبهارزيبا تحمل نمودندتا شايدهمه سختيهائي را كه درزمستان متحمل گشتند

دربهارشادي آفرين به فراموشي بسپارند.بهمين مناسبت اين فصل ازسال ويژگي خاصي براي آنان

داشته وبا شورواشتياق فراواني به استقبال بهاروسال نو مي روند.براي همه كشاورزان زحمتكش

وپرتلاش ونيزبراي تمامي نيروهاي كاروتوليد سالي پرازخيروبركت آرزو مي نمائيم.


نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۱:۱۷:۵۵ | آرشيو نظرات (0)

 



سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.
اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.
اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.
تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا" نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.
بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .
درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.



نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۴:۱۲:۵۰ | آرشيو نظرات (0)

سايت اقتصادي


 
موافقتنامه همكاريهاي فني واقتصادي ، نوع ديگري از موافقتنامه هاي بازرگاني است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه هاي بازرگاني دراين است كه اين موافقتنامه ها براي اجراي يك طرح خاص( به عنوان مثال تامين كارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار مي گيرند.
 
موافقت نامه هاي تهاتر درايران به سه صورت: موافقت نامه هاي بازر گاني ، موافقت نامه هاي پرداخت وموافقت نامه هاي همكاري فني واقتصادي مي باشد.
معامله تهاتري شكلي ازتجارت متقابل است كه درآن مبادله مستقيم كالاها وخدمات درازاء كالاها وخدمات ديگر ميان دوطرف وبدون مبادله پول صورت مي گيرد.
موافقت نامه هاي بازرگاني : دراين گونه موافقتنامه ها ، خطوط اصلي وكلي نحوه مبادلات ايران باكشورهاي طرف قرارداد ، دقيقا" تعيين مي شود وعمدتا" ازنظر محتوا وشكل، كم وبيش به يكديگر شبيه هستند كه مي توان به اختصار وجوه مشترك اين موافقتنامه هارا درسه مورد زير دانست:
1- مدت موافقتنامه هاي بازرگاني محدود وبين يك تا سه سال است.
2-به پيوست موافقتنامه هاي بازرگاني فهرست كالاهائي كه درهرسال ودرمدت زمان اعتبار موافقتنامه ، بين طرفين مبادله خواهد شد، تنظيم مي گردد.
3-هيچ يك از طرفين قرار داد ، نمي تواند براي صدور مجدد كالا به كشور ثالث نقش واسطه داشته باشد.
موافقتنامه هاي پرداخت: موافقتنامه هاي پرداخت دررابطه با مبادلات كالائي نيست وهدف از انعقاد چنين موافقتنامه هائي تعيين روش نگهداري حسابها، دراين قبيل معاملات است.درانعقاد قراردادهاي مربوط به مبادلات تهاتري معمولا" براي سهولت درانجام اين مبادلات ، طرفين قرارداد موافقت مي كنند كه اگر درحساب هريك ازدوطرف ، مانده بستانكار براي مدت زمان محدودي كه ازقبل تعيين مي شود ، باقي بماند ، شامل بهره نمي شود، ولي اگر ازمدت تعيين شده تجاوزنمايد ، درآن صورت ، بهره اي كه معمولا" نرخ آن بيش از 2 درصد نخواهد بود به آن تعلق خواهد گرفت.
موافقتنامه همكاريهاي فني واقتصادي : موافقتنامه همكاريهاي فني واقتصادي ، نوع ديگري از موافقتنامه هاي بازرگاني است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه هاي بازرگاني دراين است كه اين موافقتنامه ها براي اجراي يك طرح خاص( به عنوان مثال تامين كارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار مي گيرند.
ازجمله قراردادهائي كه تاكنون درزمينه همكاريهاي فني واقتصادي ازطرف ايران با كشورهاي بلوك شرق منعقد گرديده است ، مي توان از سد آبگير مغان، كارخانه ذوب آهن ، ماشين سازي اراك وعمليات لايروبي بندر انزلي نام برد.
 
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۴:۱۰:۳۶ | آرشيو نظرات (0)

 

اغلب مردم با مشاهده علامت TIR درقسمتهاي جلو وعقب وسايل نقليه ، ازخود مي پرسند كه اين علامت چه مفهومي دارد وبه چه منظوري از آن استفاده مي شود؟ بهمين منظور مقاله اي كه توسط آقاي حميد رضا اشرف زاده نوشته شده ودرماهنامه بررسيهاي بازرگاني نيز درج گرديده مي تواند پاسخ روشني براي اين علاقمندان باشد.

كارنه تير (TIR carnet) سندي است گمركي كه براي ترانزيت بين المللي كالا درچارچوب كنوانسيون تير(TIR) دركشورمبدا صادر مي شود وبه موجب آن كالا دروسيله نقليه جاده اي به طور پلمپ شده از خاك كشورهاي بين راه عبور مي كند وتا مقصد نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ترانزيت در مرزهاي ورودي وخروجي اين كشورها طبق قوانين داخلي آنها نخواهد بود.

درحمل ونقل بين المللي جاده اي ، وسايل نقليه وكالاها براي عبور (ترانزيت) ازخاك هركشور بايد درمرز ورودي ، پس از تنظيم اظهارنامه ترانزيت مورد بازرسي گمركي قرارگيرد وصاحب كالا بسته به مقررات داخلي آن كشور سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع كند ودر اظهارنامه متعهد گردد كه كالا تا موعد مقرر درپروانه ترانزيت از مرز خروجي تعيين شده خارج خواهد شد . در اغلب موارد اين تشريفات گمركي سبب تاخير ومعطلي وسيله نقليه مي شود وهزينه هاي اضافي به بار مي آورد ، ضمن اينكه احتمال دارد كالا دراين ميان خسارت ديده يا سرقت شود.

به منظور تسريع درحمل ونقل بين المللي ، كاستن از تشريفات گمركي وجلوگيري ازخسارتهاي احتمالي درجريان ترانزيت بين المللي كالا، كنوانسيوني تحت عنوان ((كنوانسيون گمركي مربوط به حمل ونقل بين المللي كالا درجاده ها تحت كارنه هاي تير )) به ابتكار اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي درسال 1959 منعقد شد كه درسال 1975 جاي خودرا به كنوانسيون ديگري با همين عنوان داد.

طبق اين كنوانسيون سندي براي ترانزيت بين المللي كالا صادر مي شود كه كارنه تير يا دفترچه تير نام داردو بدين منظور اعضاي كنوانسيون موظف هستند سازماني را براي صدور كارنه تير وتضمين پرداخت هزينه هاي ناشي از تخلفات از مقررات كنوانسيون تعيين نمايند.

به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون مزبور ، مورخ 1363 ، اتاق بازرگاني  وصنايع ومعادن به عنوان موسسه صادركننده وضامن كارنه تير مشخص شده است.

كارنه تير به زبان فرانسه چاپ مي شود ، مع هذا ممكن است داراي صفحات اضافي شامل ترجمه متن كارنه به زبان كشور محل صدور باشد.كارنه تير كه براي موسسات حمل ونقل مورد تاييد وصرفا" براي حمل جاده اي كالا صادر مي شود ، فرم استانداردي دارد. براي كالاهاي هروسيله نقليه ، تركيبي از وسايل نقليه(وسايل نقليه متصل شده به يكديگر) يا براي چندين كانتينر كه برروي يك وسيله نقليه يا تركيبي از آنها بارشده اند ، يك كارنه تير صادرمي شود كه فقط براي يك سفر معتبر است.برروي كارنه شماره اسناد جداشدني براي كنترل گمركي واسناد تصفيه براي عمليات حمل ونقل ذكر شده است.تعداد برگه هاي كارنه تير برحسب تعداد كشورهاي واقع بين مبدا ومقصد كالا بين حداقل 6 وحداكثر 20 برگ متفاوت است. اين صفحات داراي شماره هاي 1و2 هستند كه آنهارا اصطلاحا" وله( (voletمي نامند وبر روي آنها تمام مشخصات كالا ذكر مي گردد.

درصورتيكه كالا فقط بين يك گمرك مبدا ويك گمرك مقصد حمل شود كارنه بايد حداقل داراي دوبرگ براي كشور مبدا ودوبرگ براي كشور مقصد ودوبرگ براي هركشوري باشدكه از آن عبور مي كند.براي هرمحل اضافي جهت بارگيري يا تخليه دوبرگ ديگر لازم است .

به علاوه ، طبق كنوانسيون تير ، لازم است كه وسيله نقليه پس ازبارگيري ، درگمرك كشورمبدا بازرسي ولاك ومهر (سيم وسرب يا پلمپ) شود وپلاكهاي مستطيل شكل با علامت TIR در قسمتهاي جلو وعقب وسيله نقليه نصب گردند.براي جلوگيري ازسوء استفاده ، طرفهاي كنوانسيون بايد نمونه مهرهائي را كه بكار مي برند براي يكديگر ارسال دارند.وسيله نقليه وكانتينر خودنيز بايد طبق استانداردهاي مقرر درضمائم كنوانسيون باشد. درصورت رعايت مقررات كنوانسون ، دارندگان كارنه تير مي توانند پس ازپلمپ وسيله نقليه درگمرك محل بارگيري يا در نزديك ترين گمرك به اين محل دركشور مبدا ، بدون معطلي وبدون انجام تشريفات گمركي ناظر بر ترانزيت خارجي ، كشورهاي مختلف را پشت سر گذاشته وتا مقصد نهائي به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت ديگر ، مقامات گمركي كشورهاي بين راه الزامي ندارندوسيله نقليه وكالا را مورد بازرسي كامل قرار دهند. مگراينكه در موارد استثنائي انجام چنين بازرسيهائي ضرورت پيدا مي كند، كه دراين صورت وسيله نقليه مجددا" پلمپ خواهد شد.

گرچه كارنه تير ، حمل كننده وصاحب كالا را از الزام به تنظيم اسناد گمركي كشورهاي بين راه وتوديع سپرده يا ضمانت نامه ويژه ترانزيت معاف مي دارد، ولي مانع اجراي محدوديتها ونظارت هائي كه طبق مقررات داخلي اين كشورها درزمينه هاي اخلاقي، بهداشتي وامنيت عمومي وجوددارد، نمي شودو وصول عوارضي را كه ممكن است به موجب همين مقررات پيش بيني شده باشد ، منتفي نمي سازد. همچنين مقامات گمركي ممكن است براي حمل كالا درقلمرو كشورمتبوع خود محدوديتهاي زماني برقرار كرده يا تقاضا نمايند كه وسيله نقليه مسير مشخصي را طي كند يا براي جلوگيري از سوء استفاده ، لازم تشخيص دهند كه وسيله نقليه به هزينه حمل كننده همراهي (اسكورت) شود.

طبق كنوانسيون تير موسسه ضامن ، تعهد مي كند كه درصورت تخلف دارنده كارنه تير ازمقررات اين سند، حقوق وعوارض گمركي متعلق به كالا وهرگونه عوارض تاخير ، بهره هاي مربوط را طبق قوانين ومقررات كشوري كه جرم درآن واقع شده بپردازد.البته اين تضمين رافع مسئوليت اشخاصي نيست كه از مقررات كنوانسيون تير تخلف كرده اند . مسئوليت ضامن درقبال مقامات يك كشور عضو كنوانسيون فقط اززماني آغاز مي شود كه كارنه تير از طرف مقامات گمركي آن كشور مورد قبول قرار گرفته باشد ؛ به علاوه ، مسئوليت موسسه ضامن تنها درقبال كالاهائي نيست كه دركارنه ذكر شده اند ، بلكه شامل كالاهائي نيز مي گردد كه دركارنه گنجانده نشده ولي به طورغيرقانوني درقسمت پلمپ شده وسيله نقليه يا كانتينر قرار دارند. به هرحال ، زماني كه مقامات گمركي كشوري بدون قيد وشرط كارنه تيررا تصفيه مي كنند ، ديگر نمي توانند از موسسه ضامن مبالغ فوق الذكررا مطالبه كنند ، مگراينكه مقاصا حساب مجعول باشد

نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۴:۰۸:۵۵ | آرشيو نظرات (0)

نگاهي به اقتصاد ايران


يكي از بزرگترين چالش هائي كه اقتصاد وصنعت كشور با آن مواجه شده جهاني شدن اقتصاد است . درسايه تحولات تكنولوژيك درزمينه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بيش از هرزمان ديگر ، زمينه بسط تجارت وسازماندهي توليد درمقياس جهاني توسط شركت هاي فرامليتي فراهم آمده وسياست دولت ها درآزادسازي تجارت بين المللي وآزادسازي جريان سرمايه درسطح جهاني ، بهره گيري ازفرصت هاي جديد را تسهيل كرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شركت هاي بين المللي درتوليد وتجارت جهاني هستيم . اين شركت ها ازطريق ادغام ها واكتساب ها وسرمايه گذاري درپروژه هاي جديد ، سهم بزرگي درتوزيع و توزيع مجدد جغرافيائي فعاليت هاي صنعت ومعدني دارند.

سازمان هاي مالي بين المللي مانند بانك جهاني وصندوق بين المللي پول وسازمان تجارت جهاني درواقع درشكل دادن به فرايند جهاني شدن وتوزيع منافع آن نقش مهم دارند. يكي از پيامد هاي جهاني شدن اين است كه دراين فضاي جديد بين المللي ازنقش دولت هاي ملي درعرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، نظامي وفرهنگي به تدريج كاسته مي شودوتحولات جهاني ، نقش بارزتري درتعيين سرنوشت ملل مي يابند.

ازآنجا كه پيامد اين تحولات براقتصاد وصنعت كشور بسيار تعيين كننده است ضرورت در فرصت ها وتهديد هاي ناشي ازآن به درستي ارزيابي واستراتژي وسياست هاي مناسبي درقبال آن اتخاذ شود.

بخش صنعت ومعدن كشور به دليل عقب ماندگي علمي وفني وبهره وري پائين عوامل توليد درآن، آمادگي لازم براي رقابت با محصولات وارداتي راحتي دردرون مرزهاي ملي ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بين المللي دربازارهاي صادراتي.

به رغم ايجاد موانع تعرفه اي وغير تعرفه اي ، امروزه فشار ازناحيه محصولاتي كه به طورقاچاق وارد كشور مي شوند ، تعدادي ازصنايع داخلي را دچار زيان كرده است . اين امر آسيب پذيري اقتصاد كشوررا ازناحيه رقابت خارجي به وضوح نشان مي دهد.

درعين حال صنايع كشور براي ورود به بازار جهاني نيازمند برخورداري از شرايط مشابه تجاري با رقباي خود هستند وبراي اين منظور عضويت درسازمان تجارت جهاني ضروري است. اما عضويت دراين سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسياست هاي ارزي وتجاري كشور است كه يكي ازآنها تبديل موانع غير تعرفه اي تجارت به تعرفه محسوب مي شود.گام بعدي كاهش تدريجي تعرفه هاي گمرگي وحركت به سمت تجارت آزاد است. تطبيق قانون سرمايه گذاري خارجي با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذيرش حقوق مالكيت معنوي نيز ازجمله ديگر تبعات عضويت درسازمان جهاني است.درواقع با پذيرش قواعد بازي بايد بسياري از قوانين كشور ، ازجمله بندهائي ازقانون اساسي درطول زمان تغيير يابد. دردرازمدت يكي ازتبعات جهاني شدن ، يكسان سازي بسياري ازقوانين تجاري ومقررات اقتصادي ازجمله، رسيدگي به دعاوي تجاري ، سرمايه گذاري ، روابط كار، مقررات زيست محيطي ، مالياتها ويارانه ها است. همين مسئله انتخاب هاي موجود درپيش پاي دولتهاي ملي را براي سياستگذاري صنعتي به شدت محدود مي كند.

واقعيت اين است كه درمحيط جهاني كنوني ما فرصت اندكي براي حمايت صنعتي وپركردن شكاف تكنولوژيك خود با دنياي پيشرفته داريم واگر ازاين فرصت باقي مانده به درستي بهره گيري نكنيم درتقسيم كارجهاني جايگاه مناسبي به دست نخواهيم آوردوبا تبديل كشور به صادركننده تك محصولي نفت درآينده شانس خوبي براي صنعتي شدن نخواهيم داشت . به اين ترتيب ازفرصت جهاني شدن سود نخواهيم برد ولي درمعرض زيانهاي ناشي ازآن به صورت صنعت زدائي خواهيم بود.

برگرفته از : مجله كارآفرين

نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي | ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۳:۵۸:۰۳ | آرشيو نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ]




تمام حقوق متعلق به تك بلاگ است